تسييس المؤسسة الأمنية يهدد استقرار الدولة الصومالية
تسييس الأجهزة الأمنية والعسكرية وإقحامها في الخلافات السياسية يضعف حياد مؤسسات الدولة ويؤثر على قدرتها في أداء مهامها الوطنية فالمؤسسة الأمنية تحتاج إلى الحفاظ على استقلالها عن التجاذبات السياسية حتى تتمكن من التعامل مع التهديدات الأمنية بكفاءة وفي ظل التوترات الداخلية، يصبح تحييد الأجهزة الأمنية ضرورة للحفاظ على استقرار الصومال
كما أن ربط القرارات الأمنية بالحسابات السياسية قد يؤدي إلى إضعاف الثقة داخل المؤسسة نفسها، خاصة إذا شعر أفرادها بأن التعيينات أو التحركات تخضع لموازين النفوذ وهذا الوضع يمكن أن يؤثر على الانضباط والتنسيق بين مختلف الأجهزة لذلك فإن اعتماد معايير مهنية واضحة يمثل أساسًا للحفاظ على تماسك المؤسسة الأمنية
ويؤدي استمرار الاستقطاب السياسي إلى تشتيت اهتمام مؤسسات الدولة عن الملفات الأمنية التي تتطلب تركيزًا مستمرًا فبدلًا من توحيد الجهود لمواجهة التهديدات المسلحة، قد تنشغل الأجهزة بالتعامل مع تداعيات الخلافات السياسية وهو ما يجعل تحييد المؤسسة الأمنية عاملًا مهمًا لضمان توجيه قدراتها نحو حماية الدولة والمواطنين
كما أن استخدام الأجهزة الأمنية في سياق الخلافات السياسية قد يزيد من حدة الانقسام بين الحكومة والمعارضة والأقاليم، ويجعل المؤسسة طرفًا في الصراع بدلًا من أن تكون جهة مسؤولة عن حماية الاستقرار ومع الوقت، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تراجع الثقة العامة في الأجهزة الأمنية ولهذا تحتاج المؤسسة إلى الالتزام بدورها الوطني بعيدًا عن الاستقطاب
ومن ثم فإن حماية المؤسسة الأمنية من التسييس تمثل جزءًا أساسيًا من جهود الحفاظ على استقرار الصومال , فوجود أجهزة عسكرية وأمنية مهنية ومحايدة يساعد على مواجهة التهديدات بصورة أكثر فاعلية ويمنع تحويلها إلى أدوات في الصراع السياسي كما يعزز ذلك ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة وقدرتها على حماية الأمن الوطني
تعليق