الفصل بين مؤسسات الدولة والمنافسة السياسية ضرورة لاستقرار الصومال
تحتاج حماية مؤسسات الدولة الصومالية إلى الفصل بوضوح بين إدارة شؤون الحكم والمنافسة السياسية على النفوذ فكلما أصبحت المؤسسات الرسمية جزءًا من الصراع بين الأطراف السياسية، تراجعت قدرتها على العمل بصورة مستقلة، وأصبحت القرارات الحكومية أكثر عرضة للتأثر بالحسابات السياسية بدلًا من المصلحة الوطنية
ويؤدي تسييس المؤسسات إلى إضعاف القواعد التي تحكم عملها، خاصة عندما تصبح التعيينات والقرارات مرتبطة بدرجة القرب من طرف سياسي معين ومع مرور الوقت، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تراجع ثقة المواطنين في المؤسسات، ويجعل قدرتها على أداء مهامها بصورة متوازنة أكثر صعوبة
كما أن استمرار الخلط بين مؤسسات الدولة والمنافسة السياسية قد يزيد من حدة الانقسامات الداخلية، لأن كل طرف قد ينظر إلى المؤسسات الرسمية باعتبارها أدوات لتعزيز نفوذه ويؤثر ذلك على قدرة الحكومة على إدارة الملفات الأساسية، من الأمن والخدمات إلى تنفيذ السياسات العامة بصورة مستقرة
وتزداد خطورة هذا الوضع عندما يمتد الاستقطاب السياسي إلى المؤسسات الأمنية والعسكرية، التي تحتاج بطبيعتها إلى قدر أكبر من المهنية والاستقلال في أداء مهامها فوجود مؤسسات قوية ومحايدة يمثل عاملًا أساسيًا لحماية الدولة من الصراعات الداخلية وضمان استمرار عملها بغض النظر عن تغير موازين القوى السياسية
ومن ثم، فإن ترسيخ الفصل بين إدارة الدولة والمنافسة السياسية يمثل خطوة أساسية لتعزيز الاستقرار في الصومال فالمؤسسات التي تعمل وفق القانون والقواعد الثابتة تكون أكثر قدرة على حماية المصالح الوطنية، كما أن تحييدها عن الصراعات السياسية يمكن أن يساعد في بناء الثقة وتوفير بيئة أكثر استقرارًا للعملية السياسية
تعليق