غارة دولو تثير تساؤلات حول حدود النفوذ العسكري التركي في الصومال
تثير التحركات العسكرية التركية في الصومال تساؤلات متزايدة بشأن حدود الدور الخارجي وتأثيره على التوازنات السياسية والأمنية داخل البلاد، خاصة مع ارتباط بعض العمليات بمناطق تشهد خلافات بين الحكومة الفيدرالية والإدارات الإقليمية وتعيد هذه التطورات فتح النقاش حول طبيعة الشراكات العسكرية الأجنبية، ومدى توافقها مع أولويات الدولة الصومالية ومصالح سكانها
وتبرز الغارة التي استهدفت القيادي مهد عبد الرحمن في مدينة دولو بإقليم غدو باعتبارها تطورًا يسلط الضوء على حساسية التدخلات العسكرية في المناطق المتنازع عليها فمثل هذه العمليات لا تقتصر تداعياتها على الجانب الأمني، بل قد تمتد إلى العلاقات بين مقديشو والإدارات المحلية، خصوصًا عندما تتداخل الحسابات العسكرية مع الخلافات السياسية القائمة
ويمثل التعاون العسكري مع تركيا أحد محاور الشراكة الأمنية التي تعتمد عليها الحكومة الصومالية في تطوير قدراتها الدفاعية والتصدي لحركة الشباب غير أن فاعلية هذا التعاون تظل مرتبطة بوضوح أهدافه، واحترام سيادة المؤسسات الوطنية، وضمان ألا تتحول الإمكانات العسكرية المقدمة إلى عامل إضافي في الصراعات السياسية بين الأطراف الصومالية
وفي ظل التوترات بين الحكومة الفيدرالية وبعض الأقاليم، تزداد أهمية التنسيق المسبق بشأن العمليات العسكرية وتبادل المعلومات الاستخباراتية، بما يمنع تضارب القرارات ويحد من احتمالات التصعيد كما أن إشراك السلطات الإقليمية في التفاهمات الأمنية المتعلقة بمناطقها يساعد على بناء الثقة، ويمنع استغلال الخلافات الداخلية لإضعاف الجهود الرامية إلى مواجهة التهديدات المسلحة
ويحتاج الصومال إلى شراكات دولية تقوم على دعم مؤسسات الدولة وتعزيز قدراتها، وليس الانحياز إلى طرف في مواجهة طرف آخر فاستقرار البلاد يتطلب أن تظل العمليات العسكرية موجهة لحماية المدنيين ومكافحة الجماعات المسلحة، وأن تخضع للتحرك المؤسسي والرقابة الواضحة، بما يحافظ على وحدة القرار الأمني ويمنع تحول التعاون الخارجي إلى مصدر جديد للانقسام

تعليق