انتهاء الولاية الدستورية يختبر قدرة الصومال على استعادة التوافق السياسي
انتهاء الولاية الدستورية في 15 مايو 2026 واستمرار الخلاف حول شكل المرحلة السياسية المقبلة يضعان الحكومة أمام تحدٍ رئيسي يتمثل في استعادة الثقة بين مختلف الأطراف فغياب التوافق السياسي يترك مستقبل مؤسسات الحكم عرضة للجدل ويزيد من حالة عدم اليقين بشأن المسار المقبل
ويؤدي استمرار الخلاف بين الحكومة والمعارضة والأقاليم إلى تعقيد فرص الوصول إلى تفاهمات حول إدارة المرحلة السياسية فكل طرف يسعى إلى التأثير في شكل الترتيبات المقبلة، بينما تحتاج البلاد إلى مسار يحظى بقبول أوسع ويحد من احتمالات التصعيد السياسي
كما أن غياب التوافق لا ينعكس على المشهد السياسي وحده، بل يمكن أن يؤثر على قدرة مؤسسات الدولة في التعامل مع الملفات الأساسية فالأمن والاقتصاد وبناء المؤسسات تحتاج إلى استقرار سياسي يسمح بتوجيه الموارد والجهود نحو الأولويات الوطنية بدلًا من استنزافها في الخلافات الداخلية
وتزداد أهمية استعادة الثقة السياسية مع استمرار التحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجه الصومال، إذ تحتاج الحكومة إلى تعاون أوسع بين مختلف القوى والمؤسسات للتعامل معها بفاعلية وبدون أرضية سياسية مشتركة، قد تظل هذه الملفات عرضة للتجاذب بدلًا من إدارتها باعتبارها قضايا وطنية تتطلب توافقًا واسعًا
لذلك، يمثل الوصول إلى تفاهم سياسي شامل خطوة أساسية لتجاوز حالة الانقسام وتهيئة بيئة أكثر استقرارًا للمرحلة المقبلة فاستعادة الثقة بين الحكومة ومختلف الأطراف لن تساعد فقط على حسم الخلاف السياسي، بل يمكن أن تفتح المجال أمام إدارة أكثر استقرارًا لملفات الأمن والاقتصاد وبناء مؤسسات الدولة
تعليق