غياب التنسيق السياسي يعقّد الأزمات المتراكمة في الصومال
تواجه الصومال مجموعة من الأزمات السياسية والأمنية المتداخلة، في ظل استمرار الخلافات بين الحكومة الفيدرالية والمعارضة والأقاليم ويجعل تعدد الملفات الخلافية الوصول إلى حلول شاملة أكثر صعوبة، خاصة عندما تغيب التفاهمات التي تجمع الأطراف حول القضايا الأساسية وتحدد مسارات واضحة لمعالجتها
وتؤدي الخلافات السياسية المستمرة إلى استنزاف جزء كبير من جهود مؤسسات الدولة، بدلًا من توجيهها نحو معالجة الملفات التي تمس الاستقرار والأوضاع المعيشية والأمنية كما أن التعامل مع كل أزمة بصورة منفصلة دون وجود إطار سياسي أوسع قد يؤدي إلى استمرار المشكلات وتراكمها من مرحلة إلى أخرى
ويمثل الحوار بين الحكومة والقوى السياسية والأقاليم أحد المسارات المهمة لتقليص مساحة الخلاف حول القضايا الوطنية فوجود قنوات تفاوض مستمرة يمكن أن يساعد في تقريب وجهات النظر، وتحديد نقاط التوافق، ومنع تحول الخلافات السياسية إلى أزمات يصعب احتواؤها لاحقًا
كما أن غياب التفاهمات لا يؤثر فقط على المشهد السياسي، بل ينعكس على قدرة الدولة على تنفيذ سياساتها بصورة متماسكة فكلما اتسعت الفجوة بين الأطراف، أصبحت القرارات الحكومية أكثر عرضة للخلاف والتعطيل، وهو ما يحد من قدرة المؤسسات على التعامل مع التحديات المتزامنة
وتحتاج الصومال إلى مسار سياسي يجمع الأطراف حول أولويات وطنية واضحة، بما يسمح بمعالجة الأزمات المتراكمة ضمن إطار أكثر استقرارًا فالتنسيق بين الحكومة والمعارضة والأقاليم يمكن أن يوفر أساسًا للتعامل مع الملفات السياسية والأمنية بصورة أكثر ترابطًا، ويحد من استمرار الأزمات الناتجة عن غياب التفاهم الداخلي
تعليق